این مقاله بر اساس مطالعۀ یک نمونۀ 365 نفری از دانشجویان دانشگاه کردستان با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسش‌نامه به فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. در این فرایند بر مبنای نظریۀ آلموند و وربا سه نوع فرهنگ سیاسی «محدود»، «تبعی» و «مشارکتی» در نظر چکیده کامل
این مقاله بر اساس مطالعۀ یک نمونۀ 365 نفری از دانشجویان دانشگاه کردستان با روش پیمایشی و استفاده از تکنیک پرسش‌نامه به فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. در این فرایند بر مبنای نظریۀ آلموند و وربا سه نوع فرهنگ سیاسی «محدود»، «تبعی» و «مشارکتی» در نظر گرفته شده که بر اساس سه نوع جهت‌گیری «شناختی»، «احساسی» و «ارزیابانه» نسبت به چهار مقولۀ «نظام به عنوان یک کل»، «درون‌دادها»، «برون‌دادها» و «خود همچون یک بازیگر سیاسی» مشخص می شود. متغیرهای زمینه ای و مستقل در این پژوهش عبارت‌اند از: جنسیت، قومیت، مذهب، رشتۀ تحصیلی، مقطع تحصیلی، جامعه پذیری سیاسی و رسانه های جمعی. نتایج تحقیق نشان می دهد که جمعیت مورد مطالعه الگوهای متفاوتی از فرهنگ سیاسی دارند و الگوی غالب در میان آنان الگوی «غیرمشارکتی- اعتراضی» است که در نظریۀ آلموند و وربا تعریف نشده است. یافته های این پژوهش همچنین حاکی از آن است که از میان عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی، متغیرهای استفاده از رسانه های جمعی، مذهب، قومیت و مقطع تحصیلی تأثیر معناداری بر الگوی فرهنگ سیاسی دارند.
پرونده مقاله
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری و سیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده‌اند. جریان اولی را که می‌توان به لحاظ فکری آن را «جریان اسلام‌گرای فقاهتی» و از حیث سیاسی «جریان اصول‌گرا» نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وک چکیده کامل
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری و سیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده‌اند. جریان اولی را که می‌توان به لحاظ فکری آن را «جریان اسلام‌گرای فقاهتی» و از حیث سیاسی «جریان اصول‌گرا» نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وکماکان به آن ادامه می‌دهد. در مقابل، جریان دوم که می‌توان از نظر فکری آن را «جریان نواندیش دینی» و از منظر سیاسی «جریان اصلاح‌طلب» خواند، در دهة هفتاد به اوج رشد خود رسید و از آن زمان، به‌ویژه پس از حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوری، به افول‌گراییده است.
هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی دیدگاه‌های این دو جریان نسبت به مسئلة حقوق زنان، به‌ویژه مقولة مشارکت سیاسی آنهاست و فرضیة آن نیز عبارت است از اینکه: «مبانی فکری و دینی متفاوت این دو جریان، منجر به موضع ناهمگون آنها نسبت به مسئلة حقوق زنان، به‌خصوص مقولة مشارکت سیاسی آنها، شده است». برای ارزیابی این فرضیه، سعی بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی فکری و تلقی دینی دو جریان مذکور، مواضع آنها نسبت به مقوله حقوق زنان، به‌ویژه در زمینة مشارکت سیاسی و خانواده، مقایسه شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از یکسو بین مواضع دو جریان مذکور نسبت به حقوق زنان تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد و از سوی دیگر، این اختلافات اساساً ناشی از تفسیر متفاوت، ولی غیرمنعطف، آنها نسبت به دین است.
پرونده مقاله
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه خاصي به حقوق شهروندي می کند، به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را نیز موظف به رعايت حقوق همه شهروندان مي‌کند. از سوی دیگر، جهاني شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی چکیده کامل
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه خاصي به حقوق شهروندي می کند، به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را نیز موظف به رعايت حقوق همه شهروندان مي‌کند. از سوی دیگر، جهاني شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی ملت ها تأثیرگذار بوده است. یکی از قلمروهای تأثیرپذیری از جهانی-شدن، حقوق شهروندی است. استدلال مقاله حاضر این است که جهانی شدن با «حقوق مردمی - مشارکتی» در ایران نسبت تضعيف کننده داشته است، ولی با حقوق سیاسی و اجتماعی در عین حال نسبت تقویت کننده و تضعیف کننده داشته است.
پرونده مقاله
وقف به عنوان عمل برخاسته از سنت تاریخی و دینی در جهان اسلام و ایران از دیربازمورد توجه دین باوران، خیرین، دولت مردان و بهره مندان عادی از هر قشر و گروه اجتماعی بوده و به لحاظ کارکردی به مثابه سازمانی مردم نهاد، سنتی و دین‌پایه، تأثیرات فراوانی بر ساختارهای اجتماعی، سیاس چکیده کامل
وقف به عنوان عمل برخاسته از سنت تاریخی و دینی در جهان اسلام و ایران از دیربازمورد توجه دین باوران، خیرین، دولت مردان و بهره مندان عادی از هر قشر و گروه اجتماعی بوده و به لحاظ کارکردی به مثابه سازمانی مردم نهاد، سنتی و دین‌پایه، تأثیرات فراوانی بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته و در عصر حاضر به واسطه مطرح شدن ایدۀ دولت کوچک و جامعۀ مدنی بزرگ، این دست نهادها قابلیت مطرح شدن دوباره و بازبینی سازوکارهای درونی و کارکردهای بیرونی و نوین سازی کاربردی دارند. با چنین پیش زمینه ای واز منظر«نهادگرایی نوین» می‌توان این پرسش کلیدی را مطرح ساخت که: وقف به مثابه «تشکلی مردم نهاد»، «شریعت پایه» و «جامعه محور» چگونه بر مشارکت سیاسی تأثیر می گذارد؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که وقف به مثابه سازمانی مردم نهاد و نوع دوستانه، به صورت غیر مستقیم و غیرمحسوس با ورود به حوزۀ اختیارات دولت در عرصۀ عدالت اجتماعی، با خیراندیشی برخاسته از دوگانۀ شریعت و انسان دوستی به بازتوزیع منابع ثروت و سرمایه اقدام می کند و مشارکت سیاسی را تسهیل می نماید. تشریح وجوه این سازوکار از مسیر بازخوانی مفهوم وقف، پیشینۀ تاریخی آن و مطالعۀ آن، از منظر روش نهادگرایی نوین امکان پذیر است. این پژوهش با بهره-گیری از روش کیفی- تفهمی تلاش دارد به بازنمایی این حوزۀ مغفول کمک نماید. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که وقف به سه شیوۀ «مشارکت اجتماعی» از طریق تمرکز بر کمک‌های بهداشتی- درمانی، «مشارکت اقتصادی» از طریق اعطای اعانات و ارائۀخدمات رفاهی و نیز «مشارکت سیاسی» از طریق کارکردهای فرهنگی- آموزشی به ویژه به گروه‌های نیازمند و اقشار محروم جامعه به روند حکمرانی کمک می کند و این استعداد را دارد تا در خدمت مدلی از حاکمیت کارآمد و جامعه محور درآید.
پرونده مقاله
رابطۀ «توسعه» به معنای ایجاد شرایط برای «بهتر شدن زندگی»، با فلسفه سیاسی در سرآغاز‌های اندیشه مدرن به حاشیه رانده شد و در قرن بیستم، با اتکا به فایده گرایی و اقتصاد بازار، توسعه به مثابه «رشد» مدعی چیزی شد که دانش مدنی/ سیاسی از ابتدا در پی آن بود، یعنی «زندگی خوب». در چکیده کامل
رابطۀ «توسعه» به معنای ایجاد شرایط برای «بهتر شدن زندگی»، با فلسفه سیاسی در سرآغاز‌های اندیشه مدرن به حاشیه رانده شد و در قرن بیستم، با اتکا به فایده گرایی و اقتصاد بازار، توسعه به مثابه «رشد» مدعی چیزی شد که دانش مدنی/ سیاسی از ابتدا در پی آن بود، یعنی «زندگی خوب». در دهه‌های اخیر، علوم انسانی- اجتماعی به فرونسیس (حکمت عملی) ارسطو توجه کرده است. این مقاله تلاش می‌کند تا از این مفهوم برای نظریه‌پردازی در حوزۀ توسعه بهره بگیرد. این مقاله، با اخذ مفهوم «فرونسیس» و ارتقای آن، سعی در ارائۀ یک نظریۀ توسعه با عنوان «توسعۀ فراستمند» دارد. نظریۀ توسعۀ فراستمند سعی در احیای پیوند اخلاق، اقتصاد و سیاست با توسعه دارد. به تعبیری با واسازی نظریۀ «رشد اقتصادی» و نشان دادن تقلیل گرایی آن در معنا و اهداف توسعه، برای بازسازی نظریه توسعه با بهره گیری از مقومات اندیشه مدنی/ سیاسی تلاش می‌شود تا نظریه فراستمندی توسعه با رویکرد دلالتی مطرح شود و نقش و جایگاه شهروندی به عنوان دلالت هنجاری توسعه فراستمند نشان داده شود. بدین معنا «شهروندی مبتنی بر ایده توسعه فراستمند»، مفهومی است که باید در پی تحقق آن باشیم و شاخص ارزیابی توسعه بر اساس میزان تحقق شهروندی در جامعه اندازه گیری شود. دموکراسی به مثابه خردورزی جمعی، مشارکت به معنای ارتقای فرونسیس شهروندان و آزادی، مهم ترین مؤلفه‌های تحقق شهروندی برای توسعه فراستمند هستند.
پرونده مقاله
هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماع چکیده کامل
هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویۀ عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت‌هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسۀ تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است.
پرونده مقاله
